شرایط شهادت دادن در دادگاه چیست؟
شرایط شهادت دادن در دادگاه چیست؟
شرایط شهادت دادن در دادگاه چیست؟در دادگاه، برای اثبات ادعای خود، شاهد لازم است. اما چه کسانی به عنوان شاهد قابل قبول هستند؟ یعنی، چه فردی می‌تواند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود؟
- بلوغ: شاهد باید به سن بلوغ رسیده باشد.
- عقل: باید دارای قابلیت ارزیابی و فهم موضوع باشد.
- عدالت: شاهد باید از نظر اخلاقی و عدالت پذیر باشد.
- طهارت مولد: باید اصلیت و طهارت نسبی را داشته باشد.
- ذینفع نبودن در موضوع: نباید از نتیجه مورد اختلاف بهره‌مند باشد.
- عدم خصومت با طرفین: نباید درگیری یا خصومت با یکی از طرفین داشته باشد.
- عدم اشتغال به تکدی: باید مستقیماً در موضوع مورد بحث اشتغال نداشته باشد.
- عدم ولگردی: باید استوار و پایدار در زندگی و اعتماد اجتماعی باشد.
برای درک بهتر شرایط، مقاله زیر را مطالعه کنید. البته، اگر وکالت به یک وکیل دادگستری داده شود، تمام این شرایط توسط وکیل کیفری در پرونده بررسی و احراز خواهند شد.
تحلیل شرایط و موانع شهادت در قانون
در قوانین حقوقی، بحث پیرامون اثبات دعوا بخش جدایی‌ناپذیری از روند رسیدگی به هر گونه دعوا، چه از نظر مدنی و چه از نظر کیفری، محسوب می‌شود.این بخش از حقوق، به بحث و تحلیل شرایط و موانعی که می‌تواند در این فرایند مطرح شود، می‌پردازد.
با مرور قوانین شکلی مانند آیین دادرسی و قوانین ماهوی از قبیل قانون مجازات اسلامی، آشنا می‌شویم که چگونه به بحث‌های پیرامون “ادله اثبات دعوا” پرداخته شده است و تمامی این احکام و مقررات که در ارتباط با شهادت‌ها و ادله اثبات دعواست، بیان شده‌اند.
از آغاز تمدن انسان، شهادت و اقرار به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اثبات و ادله مورد توجه بوده‌اند. این ابزارها نه تنها در جوامع اسلامی، بلکه در تمامی فرهنگ‌ها و جوامعی که قوانین دارند، اهمیت دارند.
شهادت به معنای اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا درباره وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری، نزد مقام قضایی اعلام می‌شود. بر اساس ماده ۱۵۷ قانون، شهادت شرعی به عنوان شهادتی معتبر در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر مفیدی در اثبات حقیقت نباشد.
اما در صورتی که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او نیز مورد استماع قرار می‌گیرد. اما ارزش این اظهارات و میزان تاثیر آن‌ها در علم قاضی، بر عهده دادگاه و ارزیابی‌های قضایی است.
در نهایت، باید توجه داشت که هر گونه شهادت و اظهاراتی که در دادگاه مطرح می‌شود، نیازمند بررسی دقیق و استدلال قانونی است تا به صورت صحیح و منصفانه برای صدور حکم در دعواها مورد استفاده قرار گیرد.
شرایط حیاتی شاهد عینی در قانون
در قانون، شاهد عینی نقشی بسیار حیاتی در اثبات حقایق دارند. اما برای تشخیص شاهدان قابل اعتماد، شرایط معینی وجود دارد که باید احراز شوند. طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، شاهدان شرعی باید این موارد را دارا باشند:
شرط سن بلوغ برای شهادت در دادگاه
شاهد باید به سن بلوغ رسیده باشد.بلوغ از دیدگاه فقهی و حقوقی به معنای رسیدن به سنی است که شخص به حد مسئولیت قانونی و شرعی برسد.
در اسلام، سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. این به معنای آن است که هنگامی که فرد به این سن می‌رسد، وضعیت “صغر” یا “طفولیت” (کودکی) پایان می‌پذیرد و فرد مسئولیت قانونی و شرعی خود را به دوش می‌کشد.
در صورتی که شخص غیربالغ در زمان تحمل شهادت غیرممیز باشد، شهادت او مورد قبول نخواهد بود، اما اگر در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر خواهد بود.
این مسأله در دین اسلام و حقوق مربوط به آن به دقت تعیین شده است و موضوعاتی مانند سن تشخیص و معیارهای دیگر نیز برای تعیین بلوغ در نظر گرفته می‌شود.
شرط عقل برای شهادت در دادگاه
شاهد باید دارای قابلیت ارزیابی و فهم موضوع باشد. عقل به عنوان یکی از مفاهیم مهم در فقه و حقوق، به دانش، شعور و تفکر منطقی اشاره دارد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، شاهد شرعی باید دارای عقل باشد، یعنی باید توانایی درک و تفکر منطقی را داشته باشد و از جنون، یعنی آشفتگی روانی که باعث از دست دادن قوه درک و شعور شخص می‌شود، مبرا باشد.
در واقع، عقل به عنوان قوه‌ای که فرد را قادر می‌سازد تصمیم‌های منطقی و مسئولانه بگیرد و از دیدگاه شرعی، به تعیین و انجام وظایف شرعی اهمیت می‌دهد، مورد توجه است. از این رو، در نظام حقوقی، شرط عقل برای شاهد شرعی به منظور اطمینان از صلاحیت و اعتبار شهادت او، تعیین شده است.
شرط عقل برای شاهد شرعی به این معناست که فرد مورد نظر باید دارای توانایی درک و تفکر منطقی باشد. به عبارت دیگر، باید قادر به اندیشیدن به صورت روشن و منطقی و درک مسائل اخلاقی و حقوقی باشد. از سوی دیگر، باید از جنون، که به عنوان عدم توانایی در درک و تصمیم‌گیری منطقی تعریف می‌شود، مبرا باشد.
عقل در اینجا به عنوان یکی از معیارهای مهم برای تعیین صلاحیت و اعتبار شاهد در دادگاه‌ها و امور حقوقی شناخته می‌شود. فردی که از عقل برخوردار است، می‌تواند مسئولیت اعمال و اظهارنظرهای خود را بپذیرد و در امور حقوقی موثر باشد. از این رو، شرط عقل برای شاهد شرعی ضروری است تا از درستی و اعتبار شهادت او اطمینان حاصل شود و حقوق طرفین حفظ شود.
شرط عدالت برای شهادت در دادگاه
شاهد باید از نظر اخلاقی و عدالت پذیر باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، عدالت به معنای رفتار و رفتارهایی است که با اصول و قوانین اخلاقی و حقوقی سازگار باشد و به همه افراد به‌عنوان اعضای یک جامعه، برابری و عدالت را فراهم کند. در واقع، عدالت به معنای احترام و رعایت حقوق دیگران، عمل به عدل در تعاملات اجتماعی، و رسیدگی به موارد با عدالت و بدون تبعیض است.
عدالت به عنوان یک اصل اساسی در ساختارهای حقوقی و اجتماعی، به دنبال حفظ حقوق و برابری بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه است. این مفهوم بیشتر از یک مجموعه از قوانین و مقررات است، بلکه از توجه به نیازها و حقوق همه افراد و اجتماع‌های مختلف جامعه نشأت می‌گیرد.
اهمیت عدالت در دستیابی به تعادل و توازن در جوامع، برابری در توزیع منابع و فرصت‌ها، و پیشگیری از ناعدالتی و تبعیض است. عدالت به عنوان یک ارزش اساسی، هدفی مورد تلاش در سیاست، قانون‌گذاری و اجتماع است تا افراد به صورت مساوی از حقوق و مزایای جامعه بهره‌مند شوند و هیچ‌کس به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب یا شرایط اجتماعی خاص دیگر از فرصت‌ها محروم نشود.
به عنوان یکی از اصول حقوق بین‌المللی و انسانی، عدالت در بسیاری از قوانین و موافقات بین‌المللی نقش مهمی دارد و تلاش برای تضمین حقوق بشر، تقویت دستگاه‌های قضایی، و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه را دربرمی‌گیرد.به طور کلی، عدالت به عنوان ستون اصلی اجتماعات بشری، در جامعه‌های پویا و پیشرفته، به معنای تضمین حقوق و انصاف برای همه اعضای جامعه، از همه جوانب بسیار حائز اهمیت است.
شرط طهارت مولد برای شهادت در دادگاه
باید اصلیت و طهارت نسبی را داشته باشد. طهارت مولد یا شرط طهارت مولد به معنای شرطی است که برای اعتبار شاهد شرعی در برخی موارد نیاز است. این شرط به این معناست که تولد شاهد باید حاصل رابطه مشروع بین پدر و مادر او باشد. به عبارت دیگر، فردی که به عنوان شاهد شرعی شناخته می‌شود، باید از نظر شرعی، ولد مشروع باشد.
با این حال، در جامعه اسلامی، به اصل صحت اعتقاد داریم که فرض می‌کند هر فردی دارای طهارت مولد است، مگر اینکه با دلیل شرعی خلاف آن ثابت شود. این به این معناست که به طور عمومی، افراد در اسلام به عنوان دارای طهارت مولد شناخته می‌شوند، مگر اینکه برخلاف آن دلیل موثری ارائه شود.
بنابراین، شرط طهارت مولد می‌تواند به عنوان یک شرط در تعیین اعتبار شاهد شرعی در برخی حالات مورد استفاده قرار گیرد، اما در عموم مسلمین، اعتبار و طهارت مولد به صورت فرضی در نظر گرفته می‌شود، مگر اینکه موارد خاص خلاف آن ثابت شود.
شرط ذی نفع نبودن برای شهادت در دادگاه
شاهد نباید از نتیجه مورد اختلاف بهره‌مند باشد. منظور از اینکه شاهد ذینفع نباشد، این است که شاهد شرعی در مورد موضوعی که در دعوا مطرح شده، نفعی داشته یا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نتیجهٔ دعوا تأثیر بگیرد.
این موضوع به دلیل این است که انتفاع یا سود شاهد در موضوع دعوا ممکن است باعث تحریف و تأثیر بیش از حد بر شهادت او شود و موجب شود که شاهد از وظیفهٔ بیطرفی و انصاف خارج شده و به طرف یا موضوعی خاص تمایل نشان دهد.
به طور مثال، اگر یک فرد به عنوان شاهدی در یک دعوای مالی شهادت دهد و در صورت برنده شدن یکی از طرفین، سود یا ضرر مالی به او تعلق بگیرد، شاید انتفاع او در نتیجهٔ دعوا باعث شود که شاهد از بیطرفی و انصاف خارج شده و شهادتی غیرمنصفانه بدهد. از این رو، در حقوق و فقه، توجه به عدم انتفاع و ذینفعانه بودن شاهد شرعی، به منظور تضمین صداقت و انصاف در شهادت‌ها، بسیار حائز اهمیت است.در این موضوع، موردی که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که رابطه خدمتگذار و خدمت‌گیر یا رابطه قرابت نسبی و سببی با شاهد شرعی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست. به این معنا که اگر شاهدی در یک موضوع خدمتگذار یا خدمت‌گیری یا رابطه خویشاوندی با طرفین داشته باشد، این به تنهایی کافی نیست تا شهادت او نادیده گرفته شود. با این حال، این امور می‌تواند در ارزیابی اعتبار و موثریت شهادت مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین، در انتخاب شاهدان در دعاوی حقوقی و قضایی، ضروری است که به دقت به این نکات توجه شود تا شاهدانی انتخاب شوند که از بیطرفی، انصاف و عدالت در ارائه شهادت خود بهره‌مند باشند و از هرگونه تأثیرات نفعی یا جانبی در دعوا جلوگیری شود. این موضوع می‌تواند به حفظ حقوق و تضمین عدالت در رسیدگی به دعاوی حقوقی کمک کند.
شرط عدم خصومت با طرفین برای شهادت در دادگاه
شاهد نباید درگیری یا خصومت با یکی از طرفین داشته باشد. در فقهای شیعه، شاهد شرعی باید به طور کامل بی‌طرف و مستقل باشد و هیچ گونه خصومت یا دشمنی دنیوی با یکی از طرفین دعوا نداشته باشد. این شرط به منظور تضمین صداقت و انصاف در ارائه شهادت توسط شاهدان در دعاوی حقوقی و قضایی تعیین شده است.
به همین دلیل، اصلی که در نظر گرفته می‌شود این است که شاهد باید از بیطرفی و انصاف پیروی کند و در ارائه شهادت خود تحت تأثیر خصومت‌ها و دوستی‌های شخصی نباشد. این اصل به حفظ عدالت و تضمین رسیدگی منصفانه به دعاوی حقوقی و قضایی کمک می‌کند.
به همین دلیل، در پذیرش یا رد شهادت یک شاهد، دادگاه‌ها و نهادهای قضایی معمولاً به دقت به شرایط و موانعی که ممکن است در تعیین بیطرفی و صداقت شاهد موثر باشد، توجه می‌کنند.این امور شامل بررسی خصومت‌ها، دوستی‌ها، منافع و ارتباطات شخصی شاهد با طرفین دعوا می‌شود.
از این رو، حضور شاهدانی که از بیطرفی و انصاف خارج هستند، و اعتماد به شهادت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های قضایی، اهمیت زیادی دارد. برای این منظور، ضروری است که شهادت‌ها به صورت دقیق و دقیق، با توجه به شرایط موجود و با رعایت اصول عدالت و بیطرفی ارائه شود.
شرط عدم اشتغال به تکدی گری شاهد شرعی
عدم اشتغال به تکدی به معنای پذیرش کمک‌های مالی از دیگران به صورت مداوم و به شکل گدایی در جامعه است. این فعل در اصطلاح عمومی با عنوان “گدایی کردن” شناخته می‌شود. در حقیقت، اشتغال به تکدی به شکلی است که فرد به طور مکرر و پی‌درپی از دیگران پول یا کمک مالی درخواست می‌کند تا نیازهای خود را برآورده کند.
براساس ماده ۷۱۲ از قانون مجازات اسلامی، که در کتاب پنجم “تعزیرات و مجازات بازدارنده” مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ ذکر شده است، اشتغال به تکدی به عنوان “تکدیگری” محسوب می‌شود و مجازات آن حبس از یک تا سه ماه است.
این ماده به طور خاص افرادی را که به طور حرفه‌ای یا مداوم از این روش برای امرار معاش استفاده می‌کنند، مورد تأکید قرار می‌دهد. در صورتی که فرد با در دست داشتن منابع مالی کافی اقدام به اشتغال به تکدی کند، علاوه بر مجازات حبس، اموالی که از طریق این روش به دست آورده است، مصادره خواهد شد.
در بسیاری از کشورها، اشتغال به تکدی به عنوان یک فعل غیرقانونی محسوب می‌شود و مجازات‌هایی برای آن تعیین شده است. به عنوان مثال، در قانون مجازات اسلامی که اشاره کردید، مصوبات خاصی برای مجازات اشتغال به تکدی تعیین شده است که شامل حبس و مصادره اموال است.
اشتغال به تکدی به دلیل برخی از عوامل مانند بیکاری، فقر، یا عدم دسترسی به منابع مالی ممکن است رخ بدهد. اما این عمل در اکثر جوامع به عنوان یک مشکل اجتماعی مطرح است و قانونگذاران سعی در کنترل و جلوگیری از آن دارند.
شرط ولگرد نبودن شاهد برای شهادت دادن در دادگاه
تعریف ولگرد به تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ باز می‌گردد. براساس این تبصره، ولگرد کسی است که نه مکان ثابت سکونتی دارد، نه مسکن و محل مشخصی برای زندگی، و نه شغل یا حرفه مشخصی دنبال می‌کند.وضعیت ولگردی بر اساس ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی سابق نیز تعریف شده بود. طبق این ماده، افرادی که شغل و مسکن معینی نداشته و به دنبال کار و تلاش برای تأمین معاش نمی‌باشند، به عنوان ولگرد تلقی می‌شوند و این وضعیت مشمول مجازات قانونی می‌شود.
بنابراین، ولگردی به معنای عدم داشتن مکان سکونت ثابت، شغل یا حرفه مشخص و وسیله معاش مشخص است. این وضعیت در قوانین جرم‌شناسی مختلف به عنوان یک جرم تلقی می‌شود و مجازات‌های متناسبی برای آن تعیین شده است.در ادامه به توضیحات مرتبط با مفهوم ولگردی از دیدگاه قوانین اسلامی می‌پردازیم. ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر مجازات حبس برای افرادی که به تکدی و کلاشی پرداخته و یا به ولگردی مشغول باشند، تاکید دارد که در صورت داشتن توان مالی و امکان امرار معاش، اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آمده‌اند نیز مصادره خواهند شد.
ولگردی، به عنوان یک وضعیت اجتماعی و اقتصادی ناپایدار، تحت مجازات‌های قانونی قرار گرفته تا افراد را از این عملکرد منحرف کند و به جامعه امکان فراهم آورد که از افراد مستقر و با تعهد بیشتری برخوردار شود. این تدابیر قانونی نه تنها به اجتماع کمک می‌کنند برخورد با تکدی و ولگردی را کنترل کنند بلکه افراد را ترغیب به گرفتن مسیرهای سازنده و پایدارتر می‌کنند.
در کل، مفهوم ولگردی از دیدگاه قانون اسلامی نشان از تلاش برای حفظ نظم اجتماعی و تشویق به استقرار افراد دارد و این تدابیر قانونی برای کنترل و جلوگیری از رفتارهای مخرب و افراز و سقوط افراد در جامعه طراحی شده‌اند.
توجه: این موارد باید توسط قاضی بررسی و تأیید شوند، طبق تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی. شاهدان با حفظ این شرایط می‌توانند به‌عنوان منابع ارزشمندی برای تشخیص حقایق و صدور حکم‌های عادلانه در دادگاه‌ها مطرح شوند.
