روش های تفسیر قانون
روش های تفسیر قانون چیست؟
تفسیر قانون یک فرآیند بسیار مهم در حقوق است. در این فرآیند، متخصصان حقوقی و دستگاه‌های قضایی با تحلیل و بررسی قوانین و مقررات حقوقی، سعی در تفهیم و تبیین معانی و اثرات آنها در شرایط مختلف دارند.
این فرآیند می‌تواند به حل اختلافات حقوقی، تدوین تفسیرهای قانونی جدید، و اجرای عدالت و توجیه تصمیمات قضایی کمک کند.
در این گفتار تعریف تفسیر قانون و روش های تفسیر قانون و کاربرد آن می پردازیم:
تفسیر قانون
در تفسیر قانون، واژه “تفسیر” به معنای شرح و بیان، کشف معنای بیان‌گر، واژه‌های مرتبط با آن بدون اختلاف مفهومی، از فعل “فسر” گرفته شده است، که به معنای جدا کردن و بیان کردن معنی سخن و در مفاهیم متعدد دیگر نیز به کار می‌رود.بعضی از قوانین ممکن است ابهام داشته باشند و مفهوم یا محدوده آنها روشن نباشد. برای برطرف کردن این ابهامات و تدقیق در منظور قانون، لازم است آن را تفسیر کرد.
تفسیری که از قانون انجام می‌شود، به تنهایی ارزش حقوقی ندارد مگر اینکه به آن توجه لازم به قانونی بودن آن شود و این در مواردی اتفاق می‌افتد که تفسیر توسط مقامات رسمی انجام شود.در اینجا، ما به تفسیر ماده‌ای از قانون اشاره داشتیم که باید اراده قانونگذار را منعکس کند.
در اینجا به تفسیر از چند نقطه نگاه کردیم. باید توجه داشت که به منظور کوتاهی، از دیگر انواع تفسیر و دسته‌بندی‌های دیگر صرف نظر شد.
بدیهی است که بهترین نوع تفسیر قوانین را می‌توانید از وکیل متخصص پیگیری کنید.
روش های تفسیر قانون و کاربرد آن
روش های تفسیر قانون یک فرآیند حیاتی در حقوق است که برای درک و اعمال مضمون و مفاد یک قانون یا مقرره قانونی انجام می‌شود.
این فرآیند بر اساس روش‌های مختلفی انجام می‌شود که هرکدام ویژگی‌ها و کاربردهای خود را دارند. در زیر به توضیح تفسیر قانون و کاربردهای مهم آن با استفاده از روش‌های مختلف می‌پردازم:
تفسیر ادبی یا لفظی قانون
تفسیر ادبی یا لفظی قانون بر اساس معانی کلمات و عبارات مورد استفاده در متن قانونی است. فرضیه این روش این است که قانونگذار به دقت به تمام جزئیات موضوع توجه کرده و معانی کلمات و عبارات را با دقت انتخاب کرده است. بنابراین، تفسیر ادبی یا لفظی به این معناست که ما باید به معانی لفظی که در متن قانونی استفاده شده پایبند باشیم و تا حد امکان از تفسیرهای مبهم یا فرضی خودداری کنیم.
در تفسیر ادبی یا لفظی قانون، توجه به معانی دقیق و اصطلاحات استفاده شده در متن قانونی بسیار حائز اهمیت است. قانونگذار فرض می‌شود که تمام جزئیات موردنیاز برای تدوین قانون را در نظر گرفته است و از این رو، به معانی لفظی که در متن استفاده شده است، باید با دقت توجه کرد.
تفسیر منطقی قانون
در تفسیر منطقی قانون، تمرکز بر نیت و هدف قانونگذار قرار دارد. در این روش، ما سعی می‌کنیم که مقصود و نیت قانونگذار در زمان تدوین قانون را به شفافیت برسانیم و سپس بر اساس این نیت، قوانین را تفسیر کنیم.
بنابراین، تفسیر منطقی به دنبال درک عمیق‌تر اهداف و مقاصد قانونی است و از این رو، بیشتر از توجه به لفظ و اصطلاحات، به تفهیم دلیل و پایه‌های عملکرد قانون می‌پردازد.به طور مثال، اگر یک قانون برای مقابله با جرم خاصی تدوین شده باشد، تفسیر منطقی ما باید به دنبال درک دلایل و هدف این قانون باشد.
به عبارت دیگر، ما باید بیشتر از اینکه به شکل ظاهری کلمات و اصطلاحات مورد استفاده در متن قانون توجه کنیم، به دنبال درک این باشیم که چرا قانونگذار این قانون را تدوین کرده است و چه هدفی را از پشت آن دنبال می‌کند.
از این رو، تفسیر منطقی بر پایه استنتاجات منطقی و روشنی از نیت و هدف قانونگذار بنا می‌شود تا قانون به درستی تفسیر شود و به شکلی منطقی و عادلانه عمل شود.
در تفسیر منطقی، اهمیت بیشتری به هدف و مقصود قانونگذار داده می‌شود تا به ظاهر الفاظ و عبارات. این روش تفسیری به دنبال کشف اهداف و اهداف مطلوب قانونگذار است و سپس تلاش می‌کند مفاد قانونی را بر اساس این اهداف تفسیر کند.
از طریق تفسیر منطقی، توجه به مفهوم و معنای عمیق الفاظ و عبارات قانونی در جهت رسیدن به هدف مطلوب قانونگذار انجام می‌شود.
به عبارت دیگر،تفسیر منطقی قانون تمرکز خود را بر روی تعیین هدف و مقصود قانونگذار و تأمین اینکه مفاد قانونی با این اهداف سازگاری داشته باشند، قرار می‌دهد.تفسیر مضیق قانون
در تفسیر مضیق قانون، دادرس موظف است که مطابق با مفهوم و مدلول متن قانون، موضوع را تفسیر کند و از گسترش آن به مواردی که در آن تعیین نشده است، پرهیز کند. به عبارت دیگر، قاضی در این روش تفسیر، محدود به مفاد و شرایطی است که مستقیماً در متن قانون ذکر شده‌اند و نمی‌تواند مجازات را بدون ارتباط مستقیم با این موارد توسعه دهد.
مثال :
ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی معین می‌کند که در صورتی که سرقت در مناطقی همچون مناطق سیل یا زلزله‌زده، جنگی، آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی رخ دهد و شرایط حد معین برای مجازات حد نداشته باشد، فرد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
با این وجود، در موقعیتی که شما توضیح دادید، شرایط سرقت در هیچ یک از موارد مشخص شده در ماده مذکور وجود ندارد. بنابراین، قاضی نمی‌تواند تشدید مجازات را به این موقعیت خاص اعمال کند زیرا این موقعیت از محدوده تعریف شده در متن ماده ۶۵۸ خارج است.
در نتیجه، تفسیر مضیق در اینجا می‌گوید که قاضی باید به مفاد و شرایط مستقیماً معین شده در متن قانون پایبند بوده و نمی‌تواند مجازات را به مواردی که در متن قانون تعیین نشده‌اند، گسترش دهد.
تفسیر قانون توسط متخصص
در تفسیر قانون توسط متخصص، به دو روش تفسیر مضیق و تفسیر موسع پرداخته می‌شود که هرکدام ویژگی‌ها و مزایا و معایب خود را دارند.
تفسیر مضیق در واقع تلاشی است که به منظور ارائه یک تفسیر محدود و دقیق از مضمون قانونی صورت می‌گیرد.
این رویکرد به دلیل محدودیت‌های قانونی و احترام به اراده قانونگذار به کار گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، در تفسیر مضیق، تنها به محتوای صریح و مستقیم قانون توجه شده و از تعمیم و گسترش آن به موارد دیگر پرهیز می‌شود.
اما در تفسیر موسع، سعی می‌شود که مدلول یک قانون از حدود خود بیرون برود و به موارد سکوت شده هم سرایت شود. به عبارت دیگر، این روش تفسیری به منظور پرهیز از دوگانگی در حقوق و حل مسائلی که قانونگذار در نظر نگرفته است، اتخاذ می‌شود.
این رویکرد می‌تواند در مواقعی که متن قانونی مبهم یا نامنطقی استفاده شده باشد، مفید باشد. اما در عین حال، این روش ممکن است باعث بروز ابهامات و تضاربات در تفسیر قوانین شود.
ماده ۲۲۴ قانون مدنی ایران اشاره دارد که معانی عقود باید بر اساس عرف جامعه در نظر گرفته شود. اگر در یک قرارداد از یک لفظی استفاده شود که در عرف معمولاً معنایی دیگر دارد، بر اساس تفسیر موسع ماده مذکور، این قرارداد همچنین شامل مفاد عقدی است که مطابق با معانی عرفی آن لفظ می‌باشد.
با این تفسیر، قانونگذار امکان تداوم تطابق حقوقی با تحولات جامعه را فراهم می‌کند، زیرا با اعمال معانی عرفی به لغت‌ها و عبارات قانونی، قوانین می‌توانند با تغییرات اجتماعی هماهنگ شوند و به روز رسانی شوند. این اصل تفسیر موسع به عنوان یک ابزار اساسی در جامعه حقوقی برای حفظ عدالت و تطابق حقوق با شرایط فعلی واقعی جامعه استفاده می‌شود.
در هر صورت، انتخاب بین این دو روش تفسیری وابسته به شرایط و موقعیت‌های خاص هر پرونده و همچنین اصول حقوقی و قواعد قانونی است که توسط قاضی یا دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در نهایت، انجام تفسیر به اعتبار روش آن وابسته به موارد خاص و مفاد هر قانون است و متناسب با شرایط و موضوع مورد بررسی صورت می‌گیرد.
