خانوادهکیفری

جرم انتشار تصاویر و فیلم خصوصی

  • انتشار تصاویر و فیلم خصوصی

    در دهه‌های اخیر، یکی از جرایم روز افزون که به شدت در دادسراها و محاکم کیفری مورد بحث قرار گرفته، انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی و خانوادگی دیگران وسو استفاده و  اخاذی از آنها است.

    انتشار تصاویر و فیلم خصوصی، که در اکثر موارد به هتک حرمت افراد منتهی می‌شود و آبروی آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد، به شدت محکوم و تحت مجازات‌های قانونی قرار گرفته است.

    قانونگذاران به‌طور صریح این جرم انتشار تصاویر و فیلم خصوصی را محکوم نموده و مجازات‌های قانونی را برای آن تعیین کرده‌اند؛ هدف اصلی از این اقدامات، حمایت از قربانیان جرم انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی است.

    همچنین، این اقدامات به نحوی از وقوع چنین جرایمی در جامعه جلوگیری می‌کند؛ با ارعاب و ترساندن بزهکاران، جلوی این عمل غیرقانونی گرفته می‌شود.

    واحد مهمی که باید در نظر گرفته شود، این است که اخذ تصویر یا عکس به تنهایی در قانون ما مجازاتی ندارد؛ اما انتشار بدون اجازه در فضای مجازی و اپلیکیشن‌های اینترنتی این تصاویر و فیلم‌ها، مستلزم مجازات قانونی است. حتی اگر دستی در تغییر تصویر یا فیلم ننهند و آن را به همان شکل اصلی منتشر کنند، نیز جرم انتشار بدون اجازه صاحبان آن محسوب می‌شود.

    در این راستا، دست‌بردن در تصاویر و فیلم‌های دیگران و تغییر آن‌ها نیز مجازات دارد. در صورتی که فیلم یا عکس دیگری به شکلی ناپسند تغییر یابد، مجازات به شدت افزایش می‌یابد. حتی تهدید به انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی به منظور ترساندن افراد و گرفتن باج نیز به تنهایی جرم محسوب می‌شود.

    در نهایت، این موارد نه تنها حمایت از افراد مورد تهاجم و تخریب نشده را فراهم می‌کنند، بلکه باعث ایجاد حوزه‌هایی امن برای اطلاعات شخصی و خصوصی می‌شوند و در جلوگیری از گسترش این گونه جرایم نقش به‌سزایی ایفا می‌کنند.
    انتشار تصاویر و فیلم خصوصی
    جرم انتشار تصاویر و فیلم‌ های خصوصی در قانون مجازات اسلامی

    جرم انتشار تصاویر و فیلم‌ های خصوصی در قانون مجازات اسلامی

    در مفهوم حقوقی جدید، جرم انتشار تصاویر و فیلم‌ های خصوصی، مطابق ماده ۷۴۵ از قانون مجازات اسلامی، به عنوان یکی از جرایم پیچیده و آسیب‌زا معرفی می‌شود. این ماده جلوی اقدامات ناپسندی که باعث هتک حیثیت افراد می‌شوند، گرفته و مجازات‌هایی از حبس تا جریمه نقدی را برای مرتکبان تعیین می‌نماید.

    تبصره این ماده نیز اهمیت خود را دارد؛ اگر تغییر یا تحریف تصاویر به صورت مستهجن باشد، مجازات مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. این نکته نشان از حساسیت بیشتر نظام قضایی نسبت به جرایمی دارد که با توهین به حیثیت افراد، اذهان عمومی را آلوده می‌کنند.

    ماده ۷۴۵ به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی بدون رضایت افراد را ممنوع اعلام کرده و مجازات‌هایی که از حبس نود و یک روز تا جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال را شامل می‌شود، برای این جرم در نظر گرفته است.

    ماده ۷۴۴ نیز به تغییر و تحریف تصاویر و فیلم‌ها می‌پردازد؛ در این موارد، اگر کسی با علم به تغییر یا تحریف تصاویر خصوصی، آنها را منتشر نماید و با این اقدام هتک حیثیت افراد را موجب سازد، مجازات‌هایی مشابه ماده ۷۴۵ اعمال می‌شود.

    تفاوت بین این دو ماده در این است که در ماده ۷۴۴، تغییر یا تحریف تصاویر و فیلم‌ها اولاً صورت می‌پذیرد و سپس منتشر می‌شود، در حالیکه در ماده ۷۴۵، مرتکب بدون تغییر یا تحریف، تصاویر را منتشر می‌کند.

    همچنین، در ماده ۷۴۵، هتک حیثیت به همراه ورود ضرر به قربانی، شرط تحقق جرم است. این دو ماده با هم تضاد و تعاملات پیچیده‌ای را در دامان قانون اسلامی ایجاد کرده‌اند که از طریق آن، افراد را از ناحیه حقوقی محافظت نموده و زیان‌های احتمالی را کاهش می‌دهند.
    انتشار تصاویر و فیلم خصوصی
    تحلیل قانونی جرم انتشار تصاویر و فیلم خصوصی

    تحلیل قانونی جرم انتشار تصاویر و فیلم خصوصی

    درمواد گفته شده در بخش قبل، تعیین شرایط محقق شدن جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران میسّر است. این تجزیه و تحلیل جزئیات آن را به صورت جذاب و با بیان رسمی بررسی می‌کند.

    1. انتشار از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی اتفاق می‌افتد و از این رو، اقداماتی مانند انتشار از طریق پوسترها یا اعلانات تحت ماده حاضر مورد مسئولیت قرار نمی‌گیرند، بلکه در مواد دیگر قانون تعریف شده‌اند.
    2. مطابق ماده ۷۴۵، انتشار باید بدون رضایت قربانی صورت گیرد و بدون دستور قانون یا مقامات قضایی صورت نپذیرد.
    3. تصاویر و فیلم متعلق به شخص دیگر باشد؛ اگرچه انتشار تصاویر خود افراد تحت این ماده مجازات نمی‌شود مگر در شرایط خاص مانند مستهجن بودن که تحت مواد دیگر قابل پیگیری است.
    4. مطابق ماده، فیلم یا عکس باید وارد فضای عمومی شده یا به دسترس دیگران قرار گرفته باشد و تصدیق انتشار آن صورت گیرد.
    5. عمدتاً و با سوءنیت انجام شده باشد و در صورت خطا یا سهو، مجازات طبق این ماده اعمال نمی‌شود.
    6. زیان یا هتک حیثیت قربانی باید حاصل شود تا این جرم محقق شود.
    7. ماده ۷۴۴ ناظر به تغییر و تحریف تصاویر است و ابتدا باید تغییر یا تحریف اعمال شود و سپس منتشر گردد. برای اعمال مجازات، لازم است که این تغییر یا تحریف بصورت مستهجن انجام شود.
    انتشار تصاویر و فیلم خصوصی
    مجازات جرم انتشار فیلم و عکس طبق قانون مجازات اسلامی

    مجازات جرم انتشار فیلم و عکس طبق قانون مجازات اسلامی

    در پیگیری جرم انتشار فیلم و عکس بدون اجازه دیگران، ماده‌های ۷۴۴ و ۷۴۵ از قانون مجازات اسلامی مشخصات مجازات مرتکبان را بررسی می‌کنند.

    به این ترتیب:

    طبق ماده ۷۴۴، مجازات شخص متخلف به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات قابل تعقیب است.

    در این ماده، تغییرات حاصل از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را نیز شاهدی هستیم که مجازات حبس حداقل و حداکثر به نصف کاهش یافته است.

    تبصره ماده ۷۴۵ نیز به ویژگی‌های اضافی جرم اشاره دارد. اگر تغییر یا تحریف فیلم و عکس به گونه‌ای انجام شود که صورت مستهجن به نظر بیاید، مرتکب حتاکثر هر دو مجازات، یعنی چهل میلیون ریال و دو سال حبس، محکوم خواهد شد.

    این توضیحات نشانگر تشدید مجازات در صورت تغییر یا تحریف مستهجن مواد گردیده است.

    جرم تهدید به انتشار فیلم و عکس

    در دنیای امروز، با پیشرفت فناوری و افزایش استفاده از فضای مجازی، قضایای مرتبط با حریم خصوصی به چالش‌های جدیدی برخورده‌اند. جرم تهدید به انتشار فیلم و عکس، به دلیل حساسیت افراد نسبت به حیثیت و حریم شخصی خود، به یک ابزار مخوف تبدیل شده است.

    تهدید به انتشار مواد خصوصی افراد، به دست افراد سودجو، نه تنها نقض حریم خصوصی را به همراه دارد بلکه ابزاری برای اخاذی و کلاهبرداری نیز تبدیل شده است. قانونگذار نیز این واقعیت را مد نظر داشته و برای جلوگیری از این تهدیدات حاکمیت قانونی ایجاد کرده است.

    طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید به جرم عبارت است از: “هر گونه تهدید به قتل، ضررهای نفسی و شرافتی، مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، که باعث ترتیب دریافت وجه یا انجام امر یا ترک فعلی شود، با مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود.”

    تداولات حاصل از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نشانگر تعدیل مجازات حبس از درجه چهار تا درجه هشت، که حداقل و حداکثر مجازات‌ها به نصف کاهش یافته‌اند. به این ترتیب، مجازات ماده مذکور از یک ماه تا یک سال تغییر یافته است.

    انتشار تصاویر و فیلم خصوصی
    راهنمای شکایت انتشار عکس و فیلم در فضای مجازی

    راهنمای شکایت انتشار عکس و فیلم در فضای مجازی

    در مواجهه با انتشار ناخواسته عکس و فیلم‌های شخصی خود در فضای مجازی یا تهدید به این اقدامات، اقدامات حمایتی از حقوق شما امکان‌پذیر است. برای شکایت از افراد متخلف، مراحل زیر را دقیقاً دنبال کنید:

    مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

    ابتدا به نزدیک‌ترین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. در سامانه ثنا ثبت‌نام نموده و اطلاعات مربوط به شکایت خود را درج کنید. این اقدام ابتدایی به شما این امکان را می‌دهد تا در مراحل بعدی پیگیری دقیق‌تری داشته باشید.

    تهیه شکوائیه یا شکایت‌نامه

    شکوائیه یا شکایت‌نامه را تهیه کرده و در آن تمام دلایل و مدارک مربوط به شکایت خود را به دقت ثبت کنید. این مستندات باید شما را در مراحل بعدی حمایت کرده و اثبات قانونی شکایت شما باشند. ثبت شکوائیه هزینه‌ای ندارد و به عنوان یک ابزار مهم در پرونده شما اثرگذار است.

    توضیح دقیق دلایل شکایت

    در شکوائیه به دقت توضیح دهید که چگونه جرم در فضای مجازی اتفاق افتاده است. از اهمیت اسکرین‌شات و مدارک دیگر آگاه باشید، اما همچنین توضیحات دقیقی ارائه دهید تا شکایت شما به عنوان یک پرونده جدی مطرح شود.

    اگرچه جرم در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، اما شما با شکایت خود می‌توانید از حقوقتان دفاع نمایید. در این مسیر، همواره به دقت و با تامین تمامی مدارک لازم، اقدام به شکایت نمایید.

    دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم انتشار عکس و فیلم

    با پیشرفت فناوری و فضای مجازی، جرایم انتشار عکس و فیلم بدون رضایت در حال افزایش است. در این زمینه، دادگاه صالح نقش حیاتی در رسیدگی به این جرم‌ها دارد. آیا می‌خواهید بدانید چگونه این دادگاه‌ها مسئله را بررسی می‌کنند؟ در ادامه با ما همراه باشید.

    صلاحیت دادسراها

    1. ذاتی: دادسرای عمومی و انقلاب از نظر ذاتی صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را دارد.
    2. محل وقوع جرم: صلاحیت دادگاه کیفری دو برای رسیدگی و صدور حکم به محل وقوع جرم وابسته است. در مورد جرایم رایانه‌ای، مشخص کردن محل وقوع جرم ممکن است چالش برانگیز باشد.

    دادسرای عمومی و انقلاب در تهران

    • در تهران، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ به‌طور ویژه به رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص یافته است.
    • شکایات مرتبط با این جرایم در تهران به این دادسرا ارجاع می‌شود.
    نکات حیاتی
    •  ابتدا ادله‌های مرتبط با تهدید را جمع‌آوری کنید؛ این ادله‌ها می‌توانند شامل ضبط تلفنی یا اسناد الکترونیکی باشند.
    • حفظ اطلاعات: اطلاعات مرتبط با جرم را حفظ کنید؛ مثلاً پیام‌ها و تصاویر را پاک نکنید.
    • مشاوره حقوقی با وکیل کیفری: با وکیل کیفری مجرب مشورت کنید تا با دقت و قوت در مقابل خواسته‌های مجرم ایستادگی کنید.

    به همراه ما باشید تا با دقت به جزئیات مرتبط با دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم انتشار عکس و فیلم پی ببریم.

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۲ رای

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دکمه بازگشت به بالا