کیفری

دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

  • ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

    ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، برخی از آراء قطعی صادر شده از دیوان‌های قضایی را که قابلیت تجدیدنظر در مراجع بالاتر را ندارند، در نظر گرفته است. اگرچه این آراء به صورت قطعی صادر شده‌اند، اما امکان وقوع خطای قانونی در آنها وجود دارد.

    راهنمای مطلب

    در چنین شرایطی، ماده ۴۷۷ به رییس قوه قضاییه اجازه می‌دهد تا درخواست اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور را درخواست نماید.

    بنابراین ماده، علاوه بر رییس قوه قضاییه، سایر افرادی که به طور صریح در قانون مشخص شده‌اند نیز می‌توانند از طریق رییس قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی از رأی‌های قطعی را به دیوان عالی کشور ارائه دهند.

    این اقدامات با هدف اصلاح و تصحیح آراء قطعی صادره از دیوان‌های قضایی به عنوان یک ابزار حیاتی برای حفظ عدالت و اصلاح اشتباهات حاصل از فرایند دادرسی صورت می‌گیرد.
    دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
    اعاده دادرسی در صورت خلاف شرع بودن حکم قطعی

    اعاده دادرسی در صورت خلاف شرع بودن حکم قطعی

    این ماده اصلی برای تصحیح حکم‌های قطعی است که در روند دادرسی صادر شده‌اند و امکان تجدیدنظر در دیوان‌های بالاتر وجود ندارد، اما احتمال وجود خطاهای قانونی در آن‌ها وجود دارد.

    ماده ۴۷۷ به رییس قوه قضاییه اجازه می‌دهد که در صورت مشاهده خلاف شرع بودن حکم قطعی، اقدام به تجویز اعاده دادرسی کند.

    تشریح ماده:

    • اگر رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد که حکم قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی، خلاف شرع است، می‌تواند اعاده دادرسی را تجویز کند.
    • پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در شعبه‌ای خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تعیین شده، رسیدگی و رای قطعی داده شود.
    • شعبه‌های مذکور بر اساس مشخصات خلاف شرع بودن حکم قبلی، آن را نقض کرده و به رسیدگی مجدد می‌پردازند، سپس رای قطعی جدید صادر می‌کنند.

    توضیحات تکمیلی:

    آراء قطعی شامل احکام دیوان عالی کشور، دادگاه‌های تجدیدنظر، دادگاه‌های بدوی و دادسراها هستند.

    اگر حکمی توسط شعب دیوان عالی کشور صادر شود و خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، این ماده نیز به آن اعمال می‌شود.

    رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان می‌توانند در صورت خلاف شرع بودن حکم‌ها، درخواست اعاده دادرسی کنند.

    این تدابیر مهم برای تصحیح و اصلاح حکم‌های قطعی صادره از دیوان‌های قضایی است، تا اشتباهات قانونی برطرف شده و عدالت حاکم شود.

    دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
    مفهوم و مصادیق خلاف شرع در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

    مفهوم و مصادیق خلاف شرع در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

    ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به بررسی مسئله اعاده دادرسی در صورت صدور حکم قطعی خلاف شرع توسط مراجع قضایی می‌پردازد. این ماده مفادی را برای تجدیدنظر و مجدداً رسیدگی به مسائل قانونی فراهم می‌کند.

    در اینجا، خلاف شرع بیّن به معنای تضاد حکم قطعی با ضوابط و اصول حقوقی و شرعی است که در فقه و قوانین اسلامی مشخص شده‌اند.
    تحلیل و شناسایی مصادیق واقعی خلاف شرع بیّن نیازمند بررسی دقیق و شناخت کامل احکام قضایی است.

    در این راستا، ممکن است مصادیق خلاف شرع بیّن شامل موارد زیر باشند:

    تداخل حکم با اصول و احکام شرعی

    این شامل مواردی است که حکم قطعی با موازین شرعی و اصول دینی تضاد داشته باشد، مثلاً تصمیمی که با اصول عدل و انصاف اسلامی سازگار نباشد.

    نقض حقوق شهروندی و اجتماعی

    حکمی که به نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان یا مصالح عمومی منجر شود، ممکن است خلاف شرع بیّن باشد.

    عدم رعایت اصول دادرسی

    این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که حکم قطعی در روند دادرسی اصول عدالت و توجه به ادله و شواهد را نادیده بگیرد.

    تضاد با مصالح شرعی

    اگر حکمی باعث نقض مصالح شرعی و ضرر برای افراد و جامعه شود، احتمال خلاف شرع بیّن وجود دارد.

    تداخل با اصول انصاف و عدالت

    حکمی که با اصول انصاف و عدالت مغایرت داشته باشد، ممکن است خلاف شرع بیّن باشد.

    تشخیص و شناسایی مصادیق واقعی خلاف شرع بیّن نیازمند تخصص و تجربه حقوقی است و نیازمند بررسی دقیق و سنجیده حکم‌های قضایی می‌باشد.

    دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
    موارد اعاده دادرسی در دادرسی کیفری طبق ماده ۴۷۷

    موارد اعاده دادرسی در دادرسی کیفری طبق ماده ۴۷۷

    شناسایی خلاف شرع بیّن

    براساس ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، او می‌تواند اقدام به تجویز اعاده دادرسی نماید.

    تجویز اعاده دادرسی

    پس از شناسایی خلاف شرع بیّن ، رئیس قوه قضائیه تصمیم به تجویز اعاده دادرسی می‌گیرد. در این مرحله، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در شعب مخصوص برای این امر، که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند، رسیدگی و رای قطعی صادر گردد.

    نقض رأی قطعی قبلی

    در شعب خاص مذکور، که برای اعاده دادرسی تعیین می‌شوند، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی جدید صادر می‌نمایند.

    ماده ۱ دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ :

    این ماده بیان می‌دارد که بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن، از اختیارات رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

    مواد مذکور نشان می‌دهند که علی‌رغم اشاره به موارد مشخص برای اعاده دادرسی در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، این قانون دربارهٔ اعاده دادرسی به دلیل خلاف شرع بیّن بودن موارد و مصادیقی خاص تعیین نکرده است و این مسأله مبهم است.

    بنابراین، مهم‌ترین نکته این است که اگر رأی قطعی صادرشده با حکم و بیان شرعی مغایرت داشته باشد، اعاده دادرسی انجام شود.

    مراحل اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

    تقاضای اعاده دادرسی

    اعاده دادرسی مطابق ماده ۴۷۷ می‌تواند توسط رییس قوه قضاییه یا دیگر مقاماتی که در این ماده حصراً مشخص شده‌اند، انجام شود.

    اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند در صورت تمایل به اعاده دادرسی بر اساس این ماده، درخواست خود را از طریق رؤسای کل دادگستری استان مطرح کرده و ثبت نمایند.

    در صورتی که رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد، باید از طریق رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، پیگیری شود.

    بررسی درخواست اعاده دادرسی

    پس از ثبت درخواست اعاده دادرسی در دادگستری کل، کارشناسان این مرجع به بررسی در خصوص خلاف شرع بودن حکم صادره می‌پردازند.

    در صورت تایید خلاف شرع بودن حکم، براساس ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، رییس قوه قضاییه دستور اعاده دادرسی را صادر می‌کند.
    اعاده دادرسی

    پس از دستور اعاده دادرسی، مراحل اعاده دادرسی که شامل مطرح شدن در شعب دیوان عالی کشور و رسیدگی ماهوی و شکلی است، آغاز می‌شود.

    در این مراحل، قضات مخصوص به این امر مشخص شده و رسیدگی دقیق به مسأله انجام می‌گیرد تا رای قطعی صادر شود.

    نتیجه:

    با رعایت مراحل فوق، اعاده دادرسی طبق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری صورت می‌گیرد، که این مراحل بر پایه دقت و رعایت حقوق متهمان و اصول عدالت انجام می‌شود.
    دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
    قابلیت اعاده دادرسی آرا داوری براساس ماده ۴۷۷

    قابلیت اعاده دادرسی آرا داوری براساس ماده ۴۷۷

     مواد قابل اعاده دادرسی

    بر اساس ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، آرا قطعی صادره از مراجع قضایی (از جمله حقوقی، کیفری، نظامی، و شورای حل اختلاف) که خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، می‌توانند موجب اعاده دادرسی گردند.

    نظریه اکثریت

    تفسیر ماده ۴۷۷ : آرای داوری از مفهوم رای قطعی مراجع قضایی منصرف است. بنابراین، قابلیت اعاده دادرسی برای آرای داوری وجود ندارد.

    مقامات تخصصی

    تبصره ۳ ماده ۴۷۷ مقاماتی را که می‌توانند اعاده دادرسی را تجویز کنند معرفی می‌کند. این مقامات فقط به آرا قطعی اعم از حقوقی و کیفری، نظامی و شورای حل اختلاف محدود می‌شوند، بدین ترتیب آرای داوری مشمول قابلیت اعاده دادرسی نیستند.

    مصادیق استثنا

    بر اساس مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۴۹۲ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی، مصادیق خاصی از ابطال آرا داوری بررسی شده است که ممکن است اعاده دادرسی را امکان‌پذیر سازند، اما این مصادیق مرتبط با قانون داوری و آیین دادرسی مدنی بوده و به طور مستقیم به ماده ۴۷۷ کیفری ارتباط ندارند.

    نتیجه:

    با توجه به استدلال‌های فوق، اکثریت به نتیجه می‌رسد که آرای داوری در قالب ماده ۴۷۷ کیفری شامل قابلیت اعاده دادرسی نمی‌باشند، زیرا این آرا محدود به تعریف رای قطعی مراجع قضایی هستند و مصادیق دیگر از آرا مشمول این ماده نمی‌شوند.
    دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
    اشخاصی که طبق ماده ۴۷۷ حق اعاده دادرسی دارند

    اشخاصی که طبق ماده ۴۷۷ حق اعاده دادرسی دارند

    توضیحات:

    این اشخاص دارای حقیت اختصاصی برای تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور مطابق با ماده ۴۷۷ هستند.

    اشخاص حقیقی نیز، در صورت تمایل به درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷، باید درخواست خود را از طریق رییس کل دادگستری استان مطرح کنند.

    مفهوم و مصادیق خلاف شرع بیّن در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

    ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به بررسی مسئله اعاده دادرسی در صورت صدور حکم قطعی خلاف شرع توسط مراجع قضایی می‌پردازد.

    این ماده مفادی را برای تجدیدنظر و مجدداً رسیدگی به مسائل قانونی فراهم می‌کند. در اینجا، خلاف شرع بیّن به معنای تضاد حکم قطعی با ضوابط و اصول حقوقی و شرعی است که در فقه و قوانین اسلامی مشخص شده‌اند.

    تحلیل و شناسایی مصادیق واقعی خلاف شرع بیّن نیازمند بررسی دقیق و شناخت کامل احکام قضایی است.

    در این راستا، ممکن است مصادیق خلاف شرع بیّن شامل موارد زیر باشند:

    تداخل حکم با اصول و احکام شرعی

    این شامل مواردی است که حکم قطعی با موازین شرعی و اصول دینی تضاد داشته باشد، مثلاً تصمیمی که با اصول عدل و انصاف اسلامی سازگار نباشد.

    نقض حقوق شهروندی و اجتماعی

    حکمی که به نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان یا مصالح عمومی منجر شود، ممکن است خلاف شرع بیّن باشد.

    عدم رعایت اصول دادرسی

    این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که حکم قطعی در روند دادرسی اصول عدالت و توجه به ادله و شواهد را نادیده بگیرد.

    تضاد با مصالح شرعی

    اگر حکمی باعث نقض مصالح شرعی و ضرر برای افراد و جامعه شود، احتمال خلاف شرع بیّن وجود دارد.

    تداخل با اصول انصاف و عدالت

    حکمی که با اصول انصاف و عدالت مغایرت داشته باشد، ممکن است خلاف شرع بیّن باشد.

    تشخیص و شناسایی مصادیق واقعی خلاف شرع بیّن نیازمند تخصص و تجربه حقوقی است و نیازمند بررسی دقیق و سنجیده حکم‌های قضایی می‌باشد.
    Colorful Cozy Autumn Photo Motivational Quote Facebook Cover 2024 03 16T145604.092
    مراجع مشمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

    مراجع مشمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

    سازمان قضایی نیروهای مسلح

    این شامل دادگاه‌های نظامی و دیگر مراجع قضایی مرتبط با نیروهای مسلح می‌شود که در حوزه قضایی این سازمان فعالیت می‌کنند.

    شوراهای حل اختلاف

    این شامل شوراهایی است که به منظور حل اختلافات مردمی و مسائل خصوصی تشکیل شده‌اند و دارای صلاحیت قضایی محدودی می‌باشند.

    دادسراها

    این شامل دادسراهای عمومی و انقلابی است که در سطح استان‌ها و شهرها و در مراکز مختلف کشور فعالیت می‌کنند و صلاحیت در رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی را دارند.

    همه دادگاه‌ها

    این شامل تمامی دادگاه‌های عمومی، کیفری، تجدید نظر، بدوی و دیگر دادگاه‌های قضایی است که در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های مختلف را دارند.

    درباره مراجع انتظامی

    اگرچه مراجع انتظامی نیز در رسیدگی به موضوعات امنیتی و اجتماعی مهمی دخیل هستند، اما آن‌ها به عنوان مراجعی که حکم قضایی صادر می‌کنند، محسوب نمی‌شوند.

    این مراجع به تعقیب جرم‌ها و پیگیری موضوعاتی مانند امور انضباطی اصناف و مسائل مربوط به امنیت و نظم عمومی می‌پردازند. بنابراین، مراجع انتظامی در قلمرو ماده ۴۷۷ قرار نمی‌گیرند.

    دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

    در حال حاضر، دستور العمل اجرایی خاصی برای ماده ۴۷۷ وجود ندارد. اجرای این ماده براساس مفاد قانون آیین دادرسی کیفری و تبیینات مربوطه انجام می‌شود و در صورت لزوم، رویه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اعاده دادرسی توسط مقامات قضایی صادر می‌شود.
    بدون شک، الزامات و مفاد دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، که به منظور اطمینان از اجرای صحیح و شرعی احکام کیفری بوده، جزئیاتی بسیار حیاتی دارد.

    در ادامه، مفاد این دستورالعمل را با جزییات بیشتری شرح می‌دهم:

    بررسی آراء قطعی و تشخیص خلاف شرع بیّن

    مواد ۱ و ۲ دستورالعمل مرتبط با وظیفه رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در بررسی آراء قطعی و تشخیص خلاف شرع بیّن است. آنها موظف به اعلام مراتب به رئیس قوه قضاییه می‌باشند.

    اطلاع رسانی در صورت خلاف شرع بیّن

    ماده ۳ تعیین می‌کند که قضات صادرکننده حکم یا قضات اجرایی موظف به اطلاع رسانی به رئیس حوزه قضایی یا دادستان در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن هستند.

    بررسی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷

    ماده ۵ تعیین می‌کند که دستگاه‌های قضایی موظف به بررسی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هستند و در صورت وجود دلایل کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه، باید مستندات را به دستگاه‌های قضایی مربوطه ارسال کنند.

    روند اعاده دادرسی

    ماده ۹ مراتبی را برای اعاده دادرسی و روند پرونده‌های محاکماتی که توسط رئیس قوه قضاییه اعاده شده‌اند، شرح می‌دهد. این ماده به تعویق اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی نیز اشاره می‌کند.

    اعمال در دیوانعالی کشور

    ماده ۱۰ به بررسی پرونده‌ها در دیوانعالی کشور و روند اعاده دادرسی در آنجا می‌پردازد.

    پایان روند

    ماده ۱۱ تکمیلی است که روند اعاده دادرسی و تصمیمات نهایی را برای پایان دادن به مواردی که خلاف شرع بیّن هستند، توضیح می‌دهد.

    به طور کلی، این دستورالعمل با جزئیات مشخص و دقیقی که در تشخیص و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع بیّن مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای اطمینان از اعمال صحیح قوانین کیفری و اصول شرعی تدوین شده است.

    ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، یک فرصت برای بازنگری در پرونده‌هایی که حکم‌های قطعی صادر شده است و به طور خلاف شرع بیّن است، فراهم می‌کند. این ماده به وضوح تعیین می‌کند که اگر رئیس قوه قضاییه یا هر مرجع قضایی دیگری، حکمی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، پرونده مربوطه را به دیوان عالی کشور ارجاع می‌دهد.

    دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
    مراحل اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

    مراحل اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

    در اینجا مراحل اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:

    تشخیص خلاف شرع بیّن

    رئیس قوه قضاییه یا مرجع قضایی دیگر، پس از بررسی حکم قطعی، در صورتی که به این نتیجه برسد که حکم خلاف شرع است، اقدامات لازم را آغاز می‌کند.

    ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور

    پس از تشخیص خلاف شرع بیّن، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود تا مجدداً بررسی شود.

    بازنگری و رسیدگی مجدد

    دیوان عالی کشور پس از دریافت پرونده، مجدداً به بررسی آن می‌پردازد. این شامل رسیدگی مجدد به موارد فنی و شکلی پرونده می‌شود و در نهایت، رأی جدید صادر می‌شود.

    لغو حکم قبلی

    در صورتی که دیوان عالی کشور به این نتیجه برسد که حکم قبلی خلاف شرع بوده، آن حکم را نقض می‌کند و حکم جدید صادر می‌کند.

    توجه به این نکته حائز اهمیت است که افرادی که می‌خواهند از این ماده استفاده کنند، باید ابتدا خواسته‌های خود را از طریق رئیس کل دادگستری استان مربوطه مطرح کنند و سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. از طرفی، این ماده در قضایای نظامی نیز قابل اعمال است که رئیس تشکیلات قضایی نیروهای مسلح مسئول اجرای آن است.

    به طور کلی، این ماده یک فرصت برای اصلاح پرونده‌هایی که حکم‌هایشان خلاف شرع است، فراهم می‌کند و به افراد امکان می‌دهد تا از سیستم قضایی برای اصلاح این نوع حکم‌ها استفاده کنند.

    تنظیم دادخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ : رویه و شرایط

    در حال حاضر، فرآیند تنظیم دادخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ تنها از طریق حضور حضوری امکان‌پذیر است. این فرآیند به منظور ارتقاء عدالت و اعمال قانون با دقت و دقت بیشتر در نظر گرفته شده است.

    در اینجا جزئیاتی از رویه و شرایط مربوط به این فرآیند تشریح شده است:

    رویه مراحل اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

    • متقاضی می‌بایست به ساختمان دادگستری کل استان مربوطه مراجعه کرده و از اخذ وقت برای تنظیم دادخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ اقدام نماید.
    • پس از اخذ وقت، متقاضی باید به‌صورت حضوری در مقابل کارشناس مربوطه در ساعات مشخص شده حضور یابد و درخواست خود را ارائه کند.
    • کارشناس مربوطه مسئول بررسی درخواست می‌باشد. وظیفه او این است که درخواست را به دقت بررسی کرده و در صورتی که اعتراض موجود باشد، اقدامات لازم را انجام دهد.
    • در صورتی که کارشناس معتقد به وجود اعتراض و موارد خاصی اشاره شود، اقدام به ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری ماده ۴۷۷ می‌نماید.
    • پرونده پس از ثبت درخواست اعاده دادرسی، به مسئول مربوطه جهت ادامه روند قانونی ارجاع می‌شود.
    • در صورتی که مشخص شود خلاف بین شرع بودن موجود است، اعاده دادرسی از طریق رییس کل دادگستری استان انجام می‌شود و اطلاع رییس قوه قضاییه جهت تجویز و دستور اعاده دادرسی ارسال می‌شود.

    نتیجه‌گیری:

    تنظیم دادخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ فرآیندی مهم است که با دقت و دقت باید انجام شود. این فرآیند نقش مهمی در اعمال عدالت و اجرای قوانین دارد و باید با رعایت تمامی رویه‌ها و شرایط مربوطه انجام شود.
    دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
    اجرای حکم در صورت اعاده دادرسی ماده ۴۷۷

    اجرای حکم در صورت اعاده دادرسی ماده ۴۷۷

    بر طبق ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی، در صورتی که رییس قوه قضاییه در زمان بازنگری، به این نتیجه برسد که حکمی که قبلاً صادر شده است برخلاف شرع است، او می‌تواند دستور توقف اجرای این حکم را صادر کند.

    این بدان معناست که اجرای حکم متوقف می‌شود تا زمانی که موضوع دادخواست برای اعاده دادرسی بررسی شود. اگر دادگاه بعداً تصمیم بگیرد که حکم را تایید کند، اجرای حکم از سر گرفته می‌شود.

    همچنین بر اساس ماده ۹، اگر رییس قوه قضاییه با اعاده دادرسی موافقت کند، پرونده به همراه نظریه قضات و کارشناسان به دیوانعالی کشور ارسال می‌شود و در صورت تصمیم گیری مجدد دادگاه، دستور اجرای حکم به دستگاه قضایی مربوطه داده می‌شود. در این حالت، اجرای حکم تا حصول نتیجه نهایی تاخیر می‌کند.

    بنابراین، با توجیه اعاده دادرسی، اجرای حکم متوقف می‌شود تا تصمیم نهایی گرفته شود. اگر تصمیمی به موجب اعاده دادرسی گرفته شود، دستور اجرای حکم دوباره صادر می‌شود، اما اگر اعاده دادرسی رد شود، اجرای حکم ادامه پیدا می‌کند.

    سخن پایانی:

    اعاده دادرسی در مواردی که حکم قضایی برخلاف شرع باشد، فرصتی برای مرور دقیق تصمیمات قضایی است. این فرایند می‌تواند پیچیدگی‌های خود را داشته باشد، بنابراین مشاوره حقوقی کیفری با وکیل کیفری متخصص در این زمینه می‌تواند کمک بزرگی باشد.

    به این مقاله چند ستاره می دهید؟

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۲ رای

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دکمه بازگشت به بالا