حقوقی

قاعده اقدام چیست؟

  • قاعده اقدام چیست؟

    اصطلاح “قاعده اقدام” در فقه و حقوق به دو معنا استفاده می‌شود که برخی اوقات می‌تواند منجر به ابهام شود.

    اولین معنا، قاعده اقدام به مجموعه‌ای از اصول و مبانی است که برای انجام عملی خاص در فقه و حقوق تعیین شده است. این اصول می‌توانند از روایات دینی، قوانین دولتی یا اصول و مقررات دیگر مشتق شده باشند.

    دومین معنا، قاعده اقدام به روش و رویه‌ای است که در اجرای یک عمل قانونی یا شرعی بکار می‌رود. این روش ممکن است با توجه به شرایط و موقعیت‌های مختلف متفاوت باشد.

    با این حال، گاهی اوقات دشوار است که این دو معنا را با هم تلفیق کرده و به یک تعریف کلی بازگرداند. این امر ممکن است نیازمند تحلیل دقیق و درک عمیق از مواضع فقهی و حقوقی باشد تا بتوان نقاط مشترک این دو معنا را مشخص کرد.

    اصطلاح نظریه اقدام به جای قاعده اقدام

    می‌توان “نظریه اقدام” را به جای “قاعده اقدام” مطرح کرد و در این صورت هر دو معنا را در آن جای داد. این امر می‌تواند به وضوح‌تر شدن مفهوم و تمایز بیشتر بین دو معنا کمک کند.

    از این رو، با استفاده از اصطلاح “نظریه اقدام” می‌توان به روش‌ها و رویه‌هایی که در اجرای عملیات حقوقی و فقهی به کار می‌روند اشاره کرد و همچنین به اصول و مبانیی که برای این عملیات تعیین شده‌اند اشاره داشت. این امر می‌تواند به وضوح‌تر شدن مفاهیم و تفکیک بهتر بین معانای مختلف کمک کند.
    قاعده اقدام چیست؟
    اهمیت و کاربرد قواعد فقهی در حقوق و محاکمات قضایی

    اهمیت و کاربرد قواعد فقهی در حقوق و محاکمات قضایی

    قواعد فقهی در حقوق ما و در محاکمات قضایی بسیار کاربرد دارند. زمانی که با کمبود ادله و مستندات قانونی مواجه می‌شویم، می‌توانیم از قواعد فقهی بهره ببریم.

    بسیاری از متخصصین حقوقی و وکلای دادگستری هنگام تهیه لایحه یا دادخواست از قواعد فقهی مانند قاعده اقدام بهره می‌گیرند و این اقدام در نظر قاضی نیز معتبرتر است.

    قاعده اقدام به معنای پیشی‌گرفتن در کاری یا دست‌زدن به کاری است. در اصطلاح فقها و حقوق‌دانان، اقدام یک قاعده فقهی است که مفاد آن به شرح زیر است:

    هر کسی که به ضرر خود نسبت به مالش اقدامی بنماید، در مورد اقدام وی شخصی به نفع او دارای ضمان قهری نیست.

    قاعده اقدام چیست؟
    مدارک و مستندات قاعده اقدام

    مدارک و مستندات قاعده اقدام

    قاعده اقدام به مجانیت

    هرکسی که با علم و اطلاع از عدم اهلیت و صلاحیت دیگری و با میل و رضایت باطنی خود، مال خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد، نباید انتظار داشته باشد که اگر این مال تلف شد، در مقابل او دارای ضمانت و مسئولیت باشد.

    روایت اول: فرد با اختیار کامل و رضایت کامل مال خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد. این روایت، احترام به مال را مورد تأکید قرار می‌دهد، اما اگر این احترام از طرف فرد مسلمان رعایت نشود، ضمانت از بین می‌رود و مسئولیت طرف مقابل لغو می‌شود. بنابراین، انتقال مال با طیب نفس و رضایت خاطر، آن را بلاعوض می‌کند.

    پیامبر اسلام (ص) فرمودند: “هر کسی که امانتی در اختیار او قرار گیرد، باید آن امانت را به صاحبش بازگرداند. جان و مال مسلمان، بر هیچ کسی حلال نیست.

    دلیل دوم بر حجیت قاعده اقدام از روایات، آن دسته از روایاتی است که بر مبنای آن شخص احترام به مال خودش را ساقط می‌نماید، مثل قاعده لاضرر و لا ضرار.

    معافیت مسئولیت مدنی در بنای عقلا

    بنای عقلا این است که فردی که دارای عقلانیت، بلوغ، و رشد کافی است و با اراده خود اقدامی را انجام می‌دهد که به ورود زیان به مال یا خودش منجر می‌شود، در واقع اقدامی را به صورت آزادانه و با آگاهی از عواقب آن انجام داده است.
    این اقدام نشان دهنده این است که فرد ارزش مال خود را از نظر ارزش و ارزشمندی آن، که ممکن است شامل مواردی مثل وقت، تلاش، یا هزینه‌های دیگر باشد، رد کرده و به دوش دیگری مسئولیت زیان وارده را انتقال داده است.

    بنابراین، در این حالت، قاعده اقدام به طور واضح به عنوان یک معافیت از مسئولیت مدنی محسوب می‌شود، زیرا فرد با اراده خودش و با آگاهی از موقعیت، زمانی که به مال خود زیان وارد می‌شود، این زیان را مجانی به خودش رسانده است.

    به طور کلی، در فقه شیعه و همهٔ مسلمانان، در مواردی که یک فرد به طور خوداراده اقدامی انجام می‌دهد که به ضرر خودش منجر می‌شود، طرفان درگیر به این موضوع قائل به ضمانت نیستند. به عبارت دیگر، طرفی که مال را تلف کرده است، به عنوان ضامن قهری شناخته نمی‌شود و از نظر مدنی مسئول محسوب نمی‌شود.

    اجماع فقهای شیعه و اجماع مسلمانان |معافیت از مسئولیت در قاعده اقدام

    این قاعده اقدام دارای دو مدرک مهم است:

    1. روایتی که از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است و به معنای عدم تحمیل مسئولیت برای کسی که به طور مجانی اقدام به ضرر خودش می‌نماید اشاره دارد.
    2. بنای عقلاء، که بر اساس آن، هر فردی که با اراده خودش اقدامی را انجام دهد که منجر به ضرر خودش شود، معافیت از مسئولیت مدنی نسبت به طرف مقابل برایش قائل است.

    این دو مدرک، در کنار یکدیگر، قواعدی را تشکیل می‌دهند که تأکید می‌کنند که زمانی که فرد با اراده ی خود به ضرر خودش اقدام کند، او را مسئول مدنی نمی‌دانند و او را از نظر مسئولیت معاف می‌شمارند.

    قاعده اقدام چیست؟
    استناد به قاعده اقدام در فقه

    استناد به قاعده اقدام در فقه

    موارد استناد به قاعده اقدام از نظر فقها

    فقها، همچون مشاوران حقوقی متخصص، در برخی موارد به قاعده اقدام مراجعه کرده و تصمیم به عدم ضمانت گرفته‌اند.

    در زیر به موارد مختلفی که از این قاعده استناد شده است، پرداخته می‌شود:

    • مورد اول: زمانی که خریدار از فضولی معامله آگاه است. به عبارت دیگر، اگر خریدار از احتمال وجود فضولی در معامله آگاه باشد و با این وجود اقدام به خرید کند، فقها اجماع دارند که باید از ضمانت بایع برای فضولی بودن معامله عدم انتظار داشت. دلیل این اجماع این است که اگر خریدار خودش به تلف ثمن اقدام کند، نباید انتظار داشته باشد که بایع مسئولیتی را در قبال زیان وارده بپذیرد.
    • مورد دوم: وقتی که خریدار با آگاهی از معیوب بودن کالا، اقدام به خریداری مال معیوب می‌نماید. در این حالت، اگر خریدار با داشتن اطلاعات کافی درباره معیوب بودن کالا، همچنان اقدام به خرید کند، فقها معتقدند که باید از بایع برای هرگونه معیوبی ضمانت نخواهد شد. زیرا خریدار در این صورت خودش مسئولیت زیان وارده را بپذیرفته است.
    • مورد سوم: تلفاتی که از آن اعراض شده‌اند. این موضوع به معنای این است که اگر طرفی از طرفیت موافقت کند که هرگونه زیانی که از عملکرد معامله بوجود آید را بپذیرد، در این صورت قاعده اقدام به کار می‌آید و طرف دیگر از ضمانت معمولاً معاف خواهد شد.

    این موارد به طور واضح نشان می‌دهند که قاعده اقدام چگونه در مواقع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و چگونه حقوق و وجهه‌های طرفین را در معاملات مختلف تعیین می‌کند.

    استناد به قاعده اقدام از دیدگاه حقوقدانان

    در اصطلاح حقوقی، اگر شخصی که عاقل، بالغ و رشید است با آگاهی و اطلاع کامل از امور مالی خود اقدام کند، مسئولیت نتیجهٔ این اقدام بر عهدهٔ خود اوست؛ بدون توجه به اینکه آیا او زمینهٔ ورود ضرر را فراهم آورده است (به عنوان مسبب) یا خود به طور مستقیم به ضرر خود اقدام نموده است.

    عقد ودیعه

    بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مدنی که شرایط صحت معامله را تعیین می‌کند، ضروری است که هر دو طرف اهلیت داشته باشند. یکی از طرفین عقد ودیعه، مودع یا امانت‌گذار و دیگری مستودع یا امانت‌گیرنده است.

    طبق ماده ۶۱۱ قانون مدنی، طرفین عقد ودیعه باید اهلیت داشته باشند. افراد مجنون یا کودکان که ممیز نیستند، قصد تشکیل عقد را ندارند، بنابراین عقد باطل است. قانونگذار در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی به قاعده اقدام اشاره دارد.

    عقد عاریه

    یکی از موارد دیگری که حقوقدانان به قاعده اقدام ارجاع می‌دهند، عقد عاریه است. در این نوع عقد، یکی از طرفین معیر یا عاریه‌دهنده و دیگری مستعیر یا عاریه‌گیرنده است.

    هر دو طرف باید اهلیت داشته باشند؛ اگر معیر مال خود را به محجور بدهد، این عقد باطل است. (مستعیر قصد اخذ عاریه را ندارد)

    قبل از تنظیم اسناد قانونی، اقدام به طرح دعوی یا حتی اخذ وکیل، بهتر است یک جلسه مشاوره حقوقی کوتاه با وکیل تلفنی برای دستیابی به دیدگاه کلی پرونده خود داشته باشید.

    به این مقاله چند ستاره می دهید؟

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۳ رای

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دکمه بازگشت به بالا